به نقل از «تسنیم»

کنترل تورم با وجود تب گرانی در جهان دستاورد مهم سال اول دولت سیزدهم است

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۴۳۷۱

کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد ایران علیرغم تمام چالش‌ها و نکات منفی که دائما در مورد آن ها صحبت می‌شود، در سال جاری و با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده است، بارقه‌هایی از امید را در خود زنده کرده است. - اخبار اقتصادی -

شقاقی شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن تحلیل شرایط اقتصاد این روزهای کشور و بررسی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، گفت: بعد از خروج ترامپ از برجام شدیدترین تحریم‌های ممکن به کشور ما تحمیل شده است که تاکنون در هیچ کشور دیگری نظیر آن را شاهد نبودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال وقتی آمریکا عراق را تحریم کرد، موضوع نفت در برابر غذا مطرح بود، یعنی می‌توانستند نفت بفروشند و معادل آن غذا تهیه کنند، اما موضوع در مورد کشور ما فرق می‌کرد و بحث فشار حداکثری و بزرگ مطرح بود و مشخصا هدف صفر کردن صادرات نفت ایران بود.

وی افزود: دولت سیزدهم وامدار یک دهه ضعف ساختارها بود، البته مشکلات ساختاری اقتصاد ایران حداقل 50 سال است که وجود دارد، اما در دهه 90 ما شاهد شدت گرفتن ضعف ساختارها و نهادهای اقتصادی بودیم بطوریکه یک دهه رشد اقتصادی کشور حدود 0 و میانگین تورم در طول یک دهه 26 درصد بود، در طول دهه گذشته در حوزه مسکن که از ارکان اصلی زندگی خانوار های ایرانی است، هیچ سیاستی اعلام و اجرا نشد یعنی یک دهه عقب ماندگی سرمایه‌گذاری حداقل در حوزه مسکن را داشتیم اگر چه شعار مسکن اجتماعی در مجلس یازدهم داده شد، اما نه به صورت تئوری و نه به صورت عملیاتی چیزی به اجرا در نیامد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین ما شاهد یک شکاف سرمایه گذاری در حوزه مسکن بودیم که به تدریج وضعیت زندگی را برای خانوارهای ایرانی سخت و سخت تر کرد. ماه عسل یک دهه عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصاد، عدم التزام به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قرار دادن تمام تخم مرغ‌ها در سبد برجام، عدم سرمایه‌گذاری (بویژه در حوزه مسکن)، عدم سیاستگذاری برای کنترل تورم و بهبود فضای کسب و کار، این شد که دولت سیزدهم با انباشت چالش‌های اقتصادی سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت.

*رشد بی‌سابقه تورم جهانی/خیلی از کشورهای دنیا رکوردهای تورم خود را زدند

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت سیزدهم از طرفی با سنگین‌ترین تحریم‌های حل نشده و از طرفی بحث ناکارآمدی افزون شده دهه 90 و از طرفی دیگر با تورم جهانی دست و پنجه نرم می‌کند. تورم جهانی معضلی است که تمام دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است، خیلی از کشورهای دنیا رکورد تورم‌های 40 و 50 ساله خود را زدند، به عنوان مثال آمریکا برای اولین بار است در چندین سال اخیر تورم بالای 8 درصد را تجربه می‌کند، یا مثلا کشور ژاپن که سالیان سال تورم صفر درصدی داشته است هم‌اکنون تورم حدود 2.5 درصد است که در نوع خود بی‌سابقه است. در اروپا تورم هم اکنون 8.5 درصد است (که البته در بعضی از کشورهای اروپایی حتی به 20 درصد هم می‌رسد). نکته‌ای که وجود دارد این است که هیچ یک از این کشورها سنگینی تحریم‌هایی که به اقتصاد ما سنگینی می‌کند را بالای سر خود حس نمی‌کنند.

شقاقی‌مهر ادامه داد: تورم بسیاری از کشورهای دنیا رشدهای عجیب غریبی را تجربه کردند و به همین علت تورم وارداتی به تمامی کشورها سرایت کرد. دولت سیزدهم در چنین شرایطی باید کشور را اداره می‌کرد. بنده معتقدم دولت سیزدهم علیرغم تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که در حوزه مدیریت اقتصادی کشور داشته است اما اقدامات مثبت و مهمی هم در اقتصاد با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم انجام داده است که باید به عنوان اقدامات مثبت از آن ها یاد شود.

*توسعه دیپلماسی اقتصادی اولین اقدام مثبت اقتصادی دولت سیزدهم

شقاقی گفت: توسعه روابط تجاری اقتصادی با همسایگان یکی از محورهای مثبت و اقدامات خوب دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد بوده است، توسعه روابط تجاری اقتصادی با اعضای کلیدی پیمان (BRICKS) که پیمان بسیار خوبی است که با 5 کشور آغاز شده است، توسعه روابط اقتصادی و عضویت در پیمان شانگهای هم از دیگر اقدامات مثبت دولت سیزدهم بود که تمامی این اقدامات نوید این را می‌دهد که حرکت و جهت گیری به سمت توسعه روابط منطقه‌ای است و نشاندهنده ارتباط‌گیری با قدرت‌های نوظهور دنیاست که می‌تواند به ما کمک کند که شرکاری تجاری اقتصادی ما بیشتر شود و مانند سابق محدود به چند کشور نباشند.

*تحولات نظام مالیاتی و انضباط نظام بانکی، دو اقدام مثبت و امیدوار کننده دولت سیزدهم

این مدرس اقتصاد افزود: اگر چه در مورد تحولات و نتیجه‌بخش بودن آن در حوزه مالیات به این زودی‌ها نمی‌شود اظهار نظر کرد، اما مسیری که در آن قرار داریم مسیر خوبی است و می‌تواند باعث شفافیت و عدالت مالیاتی شود و همچنین سبب کاهش فرارهای مالیاتی شود. همچنین در حوزه انضباط نظام بانکی، تقویت نظارت نظارت بر بانک‌های بد، تقویت جلوگیری از توسعه بانک های پرریسک و مقاومت در برابر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از اقدامات مثبتی بوده است که در این حوزه آغاز شده است.

وی افزود: همچنین در کاهش فساد و مقابله با افراد فاسد بویژه در سطوح مدیریتی روند مثبت بوده است، رکورد بعدی بحث مقررات‌زدایی بوده است (حذف مقررات زاید) که ثمره آن بهبود فضای کسب و کار ها بوده است.

شقاقی‌مهر گفت:  مثلا از دیگر دستاوردهایی که ما شاهد آن هستیم، در حوزه مدیریت قعطی برق است به طوری که ما در تابستان امسال بر خلاف سال قبل قطعی جدی را شاهد نبودیم و این موضوع دستاورد مهمی به حساب می‌آید.

این استاد اقتصادی در خاتمه گفت: دولت سیزدهم علاوه برتمام کاستی‌ها، در حوزه توسعه دیپلماسی اقتصادی بویژه با کشورهای منطقه، حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش دامنه مودیان مالیاتی و همچنین مقررات‌زدایی و حذف مقررات زاید که پیش پای کسب و کار ها وجود داشت، در مسیر خوبی قدم گذاشته است و در مقایسه با تمام ضعف و کاستی‌هایی که داشتیم، با وجود شدیدترین تحریم‌ها و همچنین ادامه دار شدن آنها و در شرایطی که بعضی‌ها هشدارهایی در خصوص تورم 3 رقمی داده بودند، توانسته اقدامات مثبت و خوبی داشته باشد و توانسته تورم را به زیر 40 درصد برساند که با توجه به تورم بالای جهانی حرکت بزرگی است. معتقدم تا پایان سال تورم را به زیر 40 درصد برسانیم که موفقیت برای دولت به حساب می‌آید با توجه به تورم‌های جهانی که در منطقه وجود دارد.

17 هزار میلیارد تومان "جریمه اضافه برداشت بانک سرمایه" را ببخشید!

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بحران پولی و بانکی بحران پولی و بانکی دولت سیزدهم یک دهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۴۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951